دانلود تحقيق با موضوع ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان،
در قالب word و در 123 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
سازمان اداري كشور در شهرستان ها
مبحث اول: نظام ها يا سبك هاي اداری
بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري
بخش دوم: ويژگي هاي عدم تمركز اداري
راه هاي قيموميت اداري
بخش سوم: محاسن و معايب عدم تمركز اداري
محاسن عدم تمركز اداري
بند چهارم: تاريخچه تمركز و عدم تمركز اداري در ايران
مبحث دوم: تقسيمات كشوري
مبحث سوم: سازمان منطقه اي قوه مركزي و سازمان هاي محلي
بند اول: سازمان منطقه اي قوه مركزي در تقسيمات كشوري
فرمانداران
بخشداران
وظايف امنيتي فرمانداران
شوراي تامين شهرستان
وظايف سياسي
وظايف اداري فرمانداران
وظايف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهرداي ها و دهياري هاي كشور
ساير وظايف فرمانداران
مبحث چهارم: نهادهاي عمومي محلي (شوراها)
شوراها در قانون اساسي
شوراها در قوانين و مقررات ديگر
اصول تشكيلات شوراها
تعداد اعضاء شوراها
تعداد اعضاي علي البدل
انواع شوراها
شوراي اسلامي روستا
شوراي بخش
شوراي شهر و شهرك
شوراي اسلامي شهرستان
چگونگي انتخاب اعضاي شورا
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دليل سوابق
اعلام داوطلبي، بررسي صلاحيت و چگونگي رسيدگي به شكايت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسي
نظارت بر اداره امور كشور
وظايف و اختيارات شوراها طبق قانون عادي
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش
وظايف شوراي اسلامي شه
نظارت شوراي شهر بر عملكرد شهرداري و شهردار
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان
سازمان شهرداري ها
فعاليت هاي اداره
1- هدف پليس اداري عمومي (پليس عمومي)
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
بخشی از متن تحقیق:
سازمان اداري كشور در شهرستان ها:
از لحاظ اداري، امور عمومي بر دو قسمند؛ ملي و محلي. اموي كه همه افراد از منافع و فوايد آن سود مي برند، امور ملي ناميده ميشوند و اموري را كه مربوط به محل و يا منطقه معيني مانند ده يا شهر يا شهرستان باشد امور محلي مي نامند؛ براي مثال امر دفاع ا ز كشور، برقراري نظم در جامعه، اجراي عدالت در كشور، حفظ روابط با كشورهاي بيگانه، توسعه فرهنگ و نگاهداري آثار ملي، ايجاد راه بين شهرستان ها و استان ها جز امور ملي است، در صورتي كه ايجاد شبكه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خيابان ها، تامين نظافت و بهداشت، تاسيس مدارس، تنظيم ترافيك، نگاهداري ايتام و مستمندان و انجام دادن اموري كه براي تامين نيازهاي روزانه اهالي و يا ساكنان ده و يا شهرستان، ضروري است جز امور محلي محسوب ميشود.
تقسيم امور به ملي و محلي، امري دقيق و نظري است و مرز مشخص بين آنها وجود ندارد؛ براي مثال ممكن است گروهي، بهداشت شهر و تعليم و تربيت كودكان را كه امور محلي هستند، جزء امور ملي تلقي كنند و بعكس گروه ديگر آن را يك امر محلي به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلي واقعيتي است كه اهالي و يا ساكنان محل نسبت به حسن اداره آنها ذي نفع و علاقمندند و در اجراي آنها منافع مشتركي دارند كه اين امر را در مديريت امور نمي توان ناديده گرفت از اين رو، دولت مركزي براي اين منافع و همبستگي ها، احترام و شخصيت حقوقي قائل ميشود و امكاناتي ميدهد تا اهالي خود با انتخاب شوراهايي اداره آنها را به عهده بگيرند، و خود به نظارت اكتفا ميكند.
